باید در تصمیمات مدیریتی از کلان تا فرایندهای جزئی خانه تکانی انجام دهیم
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۲۹۲۴
رضا تقی پور انوری، رئیس کمیته صنعت مجلس ، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ملزومات تحقق شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» گفت: طبعا مشابه رویکرد کلی که مقام معظم رهبری در سالهای گذشته داشتند مبنی بر اینکه موضوع معیشت و اقتصاد مردم را در اولویت شعار سال قرار دادند امسال به طور مشخص تر موضوع مهار تورم و رشد تولید را مطرح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ، ادامه داد: این امر روشن است که تورم و تولید دو کلید واژه‌ای کاملا به هم مرتبط هستند و مهار تورم از مسیر رشد تولید محقق می‌شود. به تعبیر دیگر اگر ما می‌خواهیم ارزش پول ملی حفظ شود مهمترین ابزار و مسیر رشد تولید است و باید میزان و حجم تولید داخلی به حدی افزایش یابد که در مبادلات خارجی و ارزش گذاری کلان اقتصادی بتواند ارزش ریال را حفظ کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به راهکارهای این مهم، افزود: طبعا همانطور که سال و طبیعت نو می‌شود ما نیز باید در بحث و تصمیمات مدیریتی از کلان گرفته تا فرایندهای جزئی باید خانه تکانی انجام دهیم.در سالهای گذشته هم چون موضوع جهش تولید مطرح بوده و تولید دانش بنیان تا حدودی به این موضوع توجه شده اما باید با مهندسی مجدد در فرایندهای کلان کسب و کارها و موضوعات اقتصادی در داخل دولت برنامه‌هایی را برای این امر تدوین کنند . متناسب با این امر طبعا باید سایر قوا مانند قوه مقننه و همینطور قوه قضائیه هم باید عمدتا در جهت مانع زدایی از تولید و تسهیل فرایندهای کلان تولید گام بردارند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: مهمترین این تصمیمات موضوع ایجاد سرمایه و ایجاد ثبات در هزینه‌ها به خصوص موضوع نرخ ارز است تا زیرساخت‌هایی که می‌تواند منجر به رشد تولید شود را آماده کنیم تا بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بتوانند با طیب خاطر سرمایه گذاری کنند و اطمینان یابند که این سرمایه در اقتصاد به گردش در خواهد آمد . با افزایش میزان صادرات نیز می‌توان به اهداف تعیین شده رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رشد تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۲۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»